ديكاتورية الاغلبية

المادة 29
الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين

..

المادة 30
الحرية الشخصية مكفولة

..

المادة 35
حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان طبقا للعادات المرعية، على الا يخل ذلك بالنظام العام او ينافي الاداب

..

..

..

أورد الينا قرار اللجنه التشريعيه بمجلس الامه والذي يقول بعدم دستورية توزير كل من الوزيرة نورية الصبيح والوزيرة موضي الحمود

..

سؤال الى اعضاء اللجنه الذين صوتوا على القرار وهم اعضاء "الفرعيات" باللجنه عن اي دستور انتم تتحدثون عن اي دستورية انتم تتحدثون وانتم نتاج لأمر غير دستوري اصلا ، للعلم انهم صوتوا بنفس اليوم على عدم تجريم الانتخابات الفرعية لكي يحللو لأنفسهم ماقد انتهكوه من حرمه ، يا "اعضاء" لو ان الحديث عن دستورية توزير كلا الوزيرتين اتى من غيركم لقلنا مجرّد جهل بما هو دستوري وما هو غير دستوري ولكن ان يأتي منكم فهذه بحق تسمى قباحه !!ث

لو كنت انا مكانكم لألتزمت الصمت على كل أمر به شبه دستورية لأنكم وصلتم لقبة البرلمان على ضريح الدستورية والقانون انتم نتاج للإهمال في تطبيق القانون انتم نتاج لفئة من الشعب تعاني من امزه ساعة تطبيق القانون من هو مثلكم يستحق ان تقطع قدمه قبل أن يطأ قاعة عبدالله السالم فهو لم يكتفي بعدم دستورية وصوله للمجلس بل يسعى الان الى اطلاق الامر والسماح لمثل هذا الموضوع بالمرور وان يكون امر مسموح وفقا للقانون ، ولكن ليعلموا ان نظامنا الدستوري قد وهبنا مشكورا محكمة دستورية ستضعكم بحجمكم الطبيعي

..

نعود الان وقد علمنا خلفية ولو بسيطه عن الساده اعضاء اللجنه التشريعيه -للأسف- والذين يأتون الان ويطالبون باسقاط توزير كلا من الوزيرتين بحجة عدم الدستورية ، ارى من باب أولى يتم اسقاط عضويتكم قبل ان يتم اسقاط عضويتهن لانكم انتم من وصلتم لمجلس الامه بناءا على امر غير قانوني وغير دستوري ، ولكن تأتي القباحه بهم ليتحدثوا عن دستورية توزير الوزيرتين

..

لنتحدث الان عن الفقره المشؤومه والتي تقول بالتزام المراه بالضوابط الشرعيه ، الكثيرون من الاخوان الذين اجتهدوا في هذا الموضوع يرون الامر بانه غير دستوري فقط لأنه لا يذكر الرجل الى جانب المرأه ، هذا صحيح ولكن هل بهذا كفاية ؟

اذا كان من حق كل شخص كويتي وفقا للقانون بأن يترشح ويصوت لمجلس الامه فكيف نلزم الكل بان يلتزم بالضوابط الشرعية وهنالك من يحق لهم الانتخاب والترشيح وهم من غير المسلمين فكيف العمل معهم وهل هو مجلس الامه الكويتي المسلم ؟

ونعود لنقطة المساواة اذا كانت المراه بعدم لبسها الحجاب من وجهة نظرهم امرا كفيلا باسقاط حقها "الدستوري" بالترشيح والانتخاب فمتى تعتبر المراه مستوفية للضوابط الشرعيه هل بارتدائها الحجاب ام يتعدى الامر الى ارتدائها النقاب والعباءه واذا اردت الحجاب وكانت تدين بالاسلام وفق المذهب الشيعي فهل هذا يكفيهم لأن لهم سوابق مع وزيره محجبه ولكن لم يكفيها حجابها شر أؤلئك النواب والسبب انها شيعيه حسب ما اراه

واذا كان سيدفع أؤلئك النواب بعدم دستورية هذه الفرقه لاضافة التزام الرجل والمرأه بالضوابط الشرعيه فهل سيلزم الرجل باطالة لحيته وتقصير ثوبه ؟

..

صدقوني

نحن الان لا نعيش بكويت ديمقراطية الديمقراطية بابسط مفاهيمها تعني احترام الراي والراي الاخر نحن الان نعيش في ظل ديكتاتورية الاغلبية - والاغلبية الان اغلبية اسلاميه فاشية

..

هل تعلم: بأن هناك عضو بمجلس الامه الكويتي الآن اسمه محمد سليمان الرشيدي ؟